أخبار جهوية

الدورة المغلقة لجماعة انزكان بين الجانب القانوني والأخلاقي و تخبط مدبري الشأن المحلي.

متابعة : امنون محمد

عقد مجلس جماعة انزكان التابعة ترابيا لإقليم إنزكان، اليوم الاثنين 22 غشت الجاري دورة استثنائية وفق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113/14 ، وهي الدورة التي أعقبها جدالا إعلاميا وشعبيا نظرا لمنع المواطنين وممثلي المنابر الإعلامية من تغطيتها .
و عبر مجموعة من الزملاء المشتغلين في منابر إعلامية محلية ووطنية، عن استغرابهم لقرار جعل الدورة مغلقة، وهي سابقة ستسجل في الصفحات السوداء للجماعة بغض النظر عن من كان وراء القرار هذا .
هل منع المواطنين من متابعة الدورة والإعلام من تغطية الدورة قانوني ؟
الاصل في الاشياء الإباحة، كما تقول القاعدة الفقهية ، و بذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم تماشيا مع شروط التدبير الديمقراطي كما ورد المادة 146 من الدستور وتضمنته ديباجة القانون التنظيمي، وجاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14، .
غير أن السادة ممثلي الساكنة الذين فضلوا عقد الدورة وراء الابواب الموصدة ، توجهوا الى الفقرة الثالثة من نفس المادة و التي تقول ( يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح العموم ) وقالوا بأن حالة الطواري التي تعرفها البلاد بسبب وباء الكوفيد هي سندهم في القرار…معتقدين ان ذاكرة الآخرين داكرة سمكة…ولكن لابد أن نذكر السادة المنتخبين إنهم ومند ايام ناموا وساهموا وحضرنا في مهرجانات بكل أزمة المدينة…فهل حالة الطواري تسري فقط على اشغال دورة المجلس دون تلك التجمعات البشرية في المهرجانات على طول ايام عيد الاضحى المبارك؟!؟! .
المستهدف من هذا القرار واضح هم الساكنة ورجال الإعلام باعتبارهم الوحيدين الذين يحضرون الى قاعة الاجتماعات التي تعقد فيها الدورة، وينقلون بالصوت والصورة كل ما يجري ويدور فيها،ولكن هل حرمان الساكنة والصحافة من تغطية أشغال الدورة سيساهم في التمرير دون تهراس الراس نقط حساسة…وبطريقة سرية…تكون في صالح جهة ما داخل المجلس او خارجه في غفلة من المواطنين والاعلام؟ .
قطعا الجواب لا وألف لا ، لان مغرب اليوم غير مغرب الامس، خاصة مع تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وارتفاع الوعي لدى فعاليات المجتمع المدني التي تقود الترافع على عدة قضايا .
كما أن القانون المنظم للجماعات الترابية ببلادنا ( 113/14) ألزم رؤساء الجماعات على تعليق مقررات الدورات في ظرف ثماني أيام حسب المادة 273 من نفس القانون، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل ببلادنا .
الرئيس يتدخل ويقول انا لست هنا لمحاسبة احد…
خرج رئيس الجماعة الترابية لانزكان مباشرة بعد انتهاء الدورة الإستثنائية ، ليؤكد لبغض وساىل الاعلام انه ليس في موقع المحاسبة لاي طرف كان، وذلك ردا على سؤال احد الزملاء الإعلاميين:” لماذا قمت كمجلس بالترخيص وحضور افتتاح السوق وهو يعرف خروقات تعميرية كما قلتم الان السيد الرئيس؟؟ ولماذا لم ترفعوا الموضوع للقضاء كما تنص على ذلك القوانين التعميرية لإعادة الشيء لاصله؟؟” ، وهذا يعني إما أن الرئيس لا يقرر في تدبير المجلس ولا يتحكم في فريق عمله مما يعني أن تسيير المجلس وقرراته تتخد خارج المجلس قبل انعقاد الدورات، وإما أنها مناورة منه ومحاولة للتهرب من المسؤولية وحماية بعض الاطراف من منتخبين ومعيننين من المسألة القانونية…وهنا يمكن القول ان سياسات الكيل بمكيالين لم تعد تنطلي على احد إلا بعض الجماهير بمنطق افلاطون.
من جانب أخر ألم يكن الرئيس وهو يحاول تبرير القرار من جهة واتخاده في جلسة مغلقة من جهة اخرى واستدعاء بعض وسائل الإعلام واخرون لعقد ندوة صحافية ليختصر على نفسه الزمن والمجهود ويسمح مند البداية لوسائل الإعلام متابعة اطوار الجلسة مباشرة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى