بقلم : محمد اودلى
يتابع عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت بتهمة تزوير محرر بنكي ،وتعود تفاصيل القضية لسنة 2010 حينما رفع (م.ع) دعوة قضائية ضد العضو الحالي بمجلس الجهة بتهمة سرقة شيك وتزوير التوقيع وتحرير مبلغ (1450000 درهم) من اجل سحب المبلغ، لكن البنك رفضه بدعوى عدم مطابقة التوقيع لصاحبه . وخلال اطوار جلسات الاستماع للمتهم بمحاضر الدرك الملكي ،وفصول المتابعة القضائية بمحكمة الرشيدية وقرار قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع الدعوة في مواجهة المتهم والتي عهدت إلى مختبر الابحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي بالرباط، و المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء . وحيث أنجزت الخبرة من قبل المختبرين العلميين خلصت النتيجة إلى أن الكتابة الخطية المضمنة حروفا وارقاما بنفس الشيك تتوفر على خاصية خطية متطابقة لتلك التي تميز كتابة المتهم . وتم الحكم عليه ابتدائيا من اجل ما نسب إليه ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ،وتعويض مدني للمدعي قدره 50.000 درهم . وبعد استئنافه للحكم تم الحكم ببراءته . وتم نقض القرار الاستئنافي بمحكمة النقض بتاريخ 12 يوليوز 2023 واحالته من جديد على نفس المحكمة بالرشيدية مشكلة من هيئة أخرى ( تتوفر الجريدة على نسخة ) .
وحضرت الجريدة جلسة يوم الإثنين 24 يونيو 2024 لمعاينة اطوار هذا الملف، حيث طالب دفاع المتهم بإحضار الشهود ونفس الأمر أكده دفاع المدعي وتم تحديد تاريخ 8 يوليوز 2024 موعد للجلسة المقبلة .
و في تصريح المدعي لجريدة الحوار بريس أكد أن الشيك موضوع الدعوة قد سرق في ظروف غامضة ولما اكتشف الأمر تقدم بشكاية إلى الجهات المختصة قضائيا، حيث أورد أن تصريحات المدعي عليه مجانبة للصواب وتضليل فقط للهروب من جناية التزوير . مؤكدا أن ادعاءات المدعي عليه تشوبها اختلافات وتضارب في الاراء في جميع مراحل البحث القضائي تارة يقول انه تسلم الشيك مملوء ينقصه التاريخ فقط ، وتارة أخرى يقول انه تسلم الشيك موقعا فقط وهذا مدون بمحاضر الاستماع لدى الدرك الملكي وكذا محاضر المحكمة . كما أن المدعي يقول بأن الشيك عبارة عن معاملة بيننا في شركة للمعادن والحال لا وجود لأي شركة معدنية تربطني به وإن كانت عليه أن يدلي بالمستندات القانونية والمرجعية لهذه الشركة . وأوضح المدعي أن كل هذه التصريحات التي لا اساس واقعي ولا قانوني لها ما هي إلا محاولة من المتهم للهروب من جناية سرقة شيك وتزوير محرر بنكي والتي اثبتتها الخبرات العلمية تطابق خط المتهم مع كتابة الشيك حروفا وارقاما لمختبر التحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي المؤرخ بتاريخ 11/6/2014 و مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء ، كما أكد المدعي قائلا:”لنا كامل الثقة في استقلالية ونزاهة القضاء لاتخاد المتعين قانونا في حق المتهم .