اقتصاد وسياسةالرئيسيةمجتمع

بيان استنكاري :الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة

عرف مصب نهر ام الربيع عدة خروقات وانتهاكات بيئية، منذ أن تحملت شركة درابور مهمة تنقيته من ترسبات الطين والوحل التي تراكمت منذ سنوات، غير أن تلك الشركة لم تلتزم بمهمة فتح انسياب مجرى الوادي، الشيء الذي دفع بالعديد من الجمعية البيئية والحقوقية وباقي مكونات المجتمع المدني المحلي رفقة المنابر الإعلامية، أن تمارس حقها في الدفاع عن المصب في وسطه الايكولوجي، فبلغ صوتها الى السلطات المحلية والسلطات المركزية، خاصة وزارة التجهيز.

فكانت النتيجة انسحاب الشركة، لكن بعد أن طال عملها تخريب المجال البيئي، تبين انها شركة تتاجر في الرمال الصالحة للبناء من ضفتي المصب، باعتبار أن المواد المرسبة من اتربة وطين غير صالحة للبيع، لذلك، انحرفت عن مهمتها المتفق عليها في دفتر التحملات، فاقتصرت مهمتها خارج قانون الصفقة لجمع الرمال من الضفتين، بل وصلت الى تخريب غابة سيدي وعدود، حيث تواجد المساحات الشاسعة من الرمال.

تلك الشركة التي ابتدأ عملها التخريبي منذ 2000 الى 2018، فدام استغلالها 18 سنة من النهب في إطار اقتصاد الريع. ومع انسحابها، تركت رائحة كريهة، بفعل نفوق الأسماك ونهب الرمال، ولم ينفتح مجرى النهر على البحر، فحولت المصب الى كارثة بيئية.

اليوم، أقدمت وزارة التجهير، بتفويت صفقة ثانية لشركة أخرى متخصصة في جرف الوحل من الاحواض المائية، على أساس تنقية المصب لتسهيل المجرى المائي نحو البحر، بشرط انهاء العمل في مدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وقدرت الدراسة التقنية أن كمية الوحل والطين تقدر ب 500الف متر مكعب، التي من المفروض ان تزال للسماح بانسياب المجرى.

نحن في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة، نترقب بتوجس أن تصير هذه الصفقة مع الشركة صاحبة الصفقة الجديدة، ما انتهت اليه الشركة السابقة. لذلك تعهدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة، أن تستمر في حماية المصب ومواكبة الوضع البيئي له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى