بیان..يدين الممارسات القذرة للوبي المهيمن نقابيا على قطاع الصحافة والنشريعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد دراسته وتقييمه للحركةالاحتجاجية الوطنية الناجحة والاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني،ووقوفه على المأزق الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحافة والنشر ببلادنا وما يتم الإعداد من مخططات تراجعية كنتيجة طبيعيةلإصرار الحكومة على التمسك بنفس الاختيارات والممارسات والأساليب التحكمية في القطاع فإنه يحيي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين
1-الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل منالمجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف،لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني | للصحافة.
يدين بقوة وبأشد العبارات الممارسات البالية المستمدة روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة للوبي المهيمن نقابيا على القطاع،
2-من خلال إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية في محاولة يائسة تروم ثنيالجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرضتها طبيعة المرحلةوسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلالالرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر؛يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل
3- الصحافي المعتمد، ومن أجل إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترامالديمقراطية التشاركية ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين ومحاسبة الفاسدين والمفسدينوالمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛يدعو الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير
4- شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها والوقف الفوري والعاجل لما يسمى نظام” خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنةالصحافة والنشر، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و 2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023يدعو كافة الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين إلى التحلي باليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتنا .
5. الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.
الكاتب العام الوطني
عبدالواحد الحطابي
