حوار مع المستشارة أسماء مويلد حول الواقع الصحي المزري لمدينة غفساي
أجرت الحوار بريس حوارا مع اسماء مويلد مستشارة جماعية وناشطة سياسية وحقوقية حول واقع الصحة بدائرة غفساي ، على اثر التضييق والخناق الذي تعرضت له من طرف الطاقم الاداري لمستشفى الحسن الثاني ، هذا الحدث نتج عنه وجود حملة تضامنية واسعة النطاق رافقتها فضح الواقع المتردي للوضع الصحي بالدائرة واقليم تاونات .
والجدير بالذكر ان دائرة غفساي تضم 13 جماعة ترابية تعدادها السكاني يتجاوز 180 الف نسمة ، والقانون يصن على وجوب توفير طبيب واحد لكل 10 الاف نسمة .
مستشفى الحسن الثاني الموجود بمدينة غفساي بني في اربعينيات القرن الماضي ، كان يتوفر على خدمات طبية جيدة بوجود اطقم طبية مختصة واطقم شبه طبية ومعدات وادوية ،اشتمل على عدة تخصصات اهمها داء السل الولادة طب الاطفال … تراجع دور المستشفى مع توالي السنوات ، ناتج عن تراجع دور الجهات الوصية على القطاع والجهات المسؤولة على رأسها المجالس المنتخبة ، مستشفى تنعدم فيه ابسط شروط لتطبيب بنية تحتية مخربة انعدام المعدات الطبية نذرة الاطر الطبية وما الى ذلك ، ليصبح محطة عبور للمسشتفى الاقليمي بتاونات هذا الاخير ايضا يصدر المرضى للمركب الجامعي بفاس .
اسماء مويلد حاصلة على الاجازة في القانون الخاص مما يعطي لتحليلها طابعا فيه عمقا حقوقيا وطابعا عقلانيا وانسانيا .
واوضحت المستشارة بأن الحدث الذي كان وراء سلوكها الاحتجاجي ضد التعسفات التي تعرضت لها كونها التقطت صورة للواجهة الخارجية للمستشفى ، مما دفع موظفو هذا الاخير لمساءلتها واستفزازها ان لم تحذف الصورة تحت طائلة العقاب بتقديم شكاية .
المستشارة تشبثت بقانونية الصورة مادامت لا تمس بخصوصية الاشخاص ، ولاتعرض امن الدولة للخطر ولان القانون لايجرم التقاط صور لاماكن عمومية .
مع تشبث المستشارة بموقفها كون هذا الفعل يدخل من ضمن اختصاصها في الدفاع والترافع عن حقوق المواطنين وايضا ضد التعسف والشطط في استعمال السلطة ، مما دفع ادارة المستشفى للاستعانة بالدرك الملكي وبأطراف اخرى لمعالجة النازلة ، وبعد جلسة مناقشة تم تجاوز المشكل عندما ادرك الطاقم الاداري انهم امام مواطنة تدرك مالها وماعليها تغيرت لهجة الخطاب .
كانت الاحداث ستنتهي في هذا المنعطف ، لكن ايمانا منها بقضيتها العادلة والمشروعة وبحسها القانوني والانساني وغيرتها على ابناء هذا الوطن الجريح ، لم تستسغ هذا التضييق عل الحقوق والحريات بما انها مكفولة في الدستور المغربي والقوانين الدولية ، اضف الى ذلك ماذا لو تم استهداف المواطن العادي الذي كان سيتعرض لترهيب وتلفيق التهم وقد تكون عواقبه خطيرة ، فالمسؤول الذي يحركه التقاط صور ولايحركه الضمير المهني والانساني يستحق الفضح ونفض الغبار عن واقع طاله النسيان .
حسب ما ادلت به للجريدة ، فكرت المستشارة في استثمار هذا الحدث وقامت بالدعوة لوقفة احتجاجية امام المستشفى للفت انتباه المسؤولين الى الاوضاع الكارثية والمزرية التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني خاصة باقي المستشفيات والمستوصفات باقليم تاونات عامة .
اتى موعد النضال لكن حسب ماصرحت به المستشارة كان الحضور محتشما للغاية ، عندما سألناها عن السبب كان جوابها ان مرد ذلك لوجود انتكاسة حقوقية وسياسية وجمعوية بدائرة غفساي .
اكدت المستشارة في النهاية ان الاقليم يعاني التهميش والاقصاء على جميع المستويات ، امام ضعف ترافع الجهات المسؤولة وفي غياب ارادة حقيقية لتنمية وصحو الضمير الانساني ، وفي غياب تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة يزداد الوضع قتامة واستفحالا ، فلا يمكن الخروج من عنق الزجاجة الا بتظافر الجهود من اجل رفع الاقصاء والتهميش الممنهجين .
