ياسين هنون.
ترأس السيد الحسن صدقي عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني يوم أمس الأربعاء 17 غشت 2022 أشغال اللجنة الإقليمية للماء وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة ممثلة في السيد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، السادة المنتخبون، السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-والسادة ممثلو وكالتي الحوض المائي لدرعة واد نون وسوس ماسة، إضافة الى السادة رجال السلطة وباقي أعضاء اللجنة.
في مستهل هذا اللقاء رحب السيد العامل بالحضور مذكرا بالأهمية القصوى التي يكتسيها الاجتماع والذي يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الإقليمية للماء، اعتبارا للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا والمتسمة بقلة التساقطات المطرية وضعف المخزون المائي بشكل عام على الصعيد الوطني وبالتالي حصول إشكالية ندرة المياه، الشيء الذي يستوجب معه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الضياع من أجل ضمان وفرة هذه المادة الحيوية التي تعتبر رافعة أساسية للتنمية، كما حث جميع المتدخلين كل في مجال اختصاصه على مضاعفة الجهود من أجل توفير الماء الصالح للشرب لساكنة الإقليم بشكل منتظم وبالجودة المطلوبة، ومُحيطا الحاضرين علما بمضامين مجموعة من برقيات ودوريات السيد وزير الداخلية والرامية الى تدبير ندرة المياه.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) والذي قدم عرضا مفصلا تناول من خلاله وضعية تقدم أبرز المشاريع والبرامج التي تهم مجال الماء الصالح للشرب بالإقليم. مع الإشارة الى أنه في إطار البرنامج المندمج لتنمية الأقاليم الجنوبية يتم إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية وتـأمين تزويد إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب بكلفة اجمالية تفوق 380 مليون درهم ويتعلق الامر ب:
– إنجاز محطة لتحلية ماء البحر بأكلو بصبيب 100 ل/ت حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 58 % وبداية الاستغلال مرتقبة بحول الله خلال شهر شتنبر 2023.
– تثنية منشآت الجر بين تزنيت ومدينة سيدي إفني حيت بلغت نسبة تقدم الأشغال 80 % وبداية الاستغلال مرتقبة خلال شهر يونيو 2023.
– تثنية منشآت الجر بين تزنيت والاخصاص حيت بلغت نسبة تقدم الأشغال 10 % وبداية الاستغلال مرتقبة خلال شهر دجنبر 2023.
وفي إطار البرنامج الوطني للسقي والماء الصالح للشرب 2020-2027 يتم إنجاز دراسة تزويد جميع المراكز والدواوير بإقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب حيث اسفرت النتائج الأولية على مشروع تزويد 1459 دوارا بالماء الصالح للشرب وكذلك تقوية وتأمين تزويد المراكز بكلفة إجمالية تفوق 840 مليون درهم حيث تمت برمجت الشطر الأول منها خلال الفترة 2022/2024 بغلاف مالي ناهز 251 مليون درهم موضوع الاتفاقية الاطار الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء-، والتي تهم بالدرجة الأولى الجماعات التابعة لدائرة إفني في انتظار الانتهاء من بعض الدراسات المتعلقة بدائرة الاخصاص التي سوف تستفيد بدورها من الشطر الثاني من هذا البرنامج مباشرة بعد انتهاء الدراسات والتقييمات.
أما فيما يخص أجرأة وتنفيذ تزويد دواوير ومراكز الجماعات التابعة لدائرة إفني المشار اليها انفا فإن ملفات طلبات العروض الخاصة بقسيمة الإنتاج في طور المصادقة من طرف مكتب المراقبة التقنية وسيتم الإعلان عن الصفقات المرتبطة بها خلال الأسابيع المقبلة.
وبغية معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تغطية النقص الظرفي لمياه الشرب ولاسيما بالمناطق القروية للإقليم فقد تمت برمجة إنجاز قرابة 33 ثقبا استكشافيا على مستوى النفوذ الترابي للإقليم سيتم الشروع في إنجازها ابتداء من الشهر المقبل بحول الله حسب الأولويات ووفق الإمكانيات المتاحة.
بعد ذلك تم فتح النقاش لتبادل وجهات النظر والآراء وعرض مختلف المبادرات والأفكار، حيث خلص الاجتماع الى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف الى حماية الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية لعل من أهمها:
• ضرورة تطبيق التقنيات الضرورية للتحكم في صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة.
• منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والشاحنات والآليات وغيرها مع حث المهنيين على تبني بدائل وطرق أخرى تساهم في اقتصاد الماء.
• منع السحب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات انتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
• منع إفراغ وملئ المسابح الخصوصية والعمومية بالماء الصالح للشرب مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير المياه.
• منع غسل الشوارع والساحات والازقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب.
• منع سقي المساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية بالماء الصالح للشرب.
• منع المآخد الفردية انطلاقا من السقايات العمومية المخصصة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
• منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية مع تجنب حفر الآبار بمحاذاة الأثقاب والآبار المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب.
• القيام بحملات تحسيسية ولقاءات توعوية واسعة النطاق لتنوير الساكنة والمؤسسات العمومية والوحدات الصناعية والسياحية وكذا الفاعلين في المجال الفلاحي حول أهمية الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية بهدف تخفيض الإستهلاك.
• تظافر جهود الفاعلين في مجال الماء من أجل الحد من التسريبات المائية على مستوى شبكة الإنتاج والتوزيع مع الإسراع بإصلاح الاعطاب الطارئة تفاديا لضياع هذه المادة الحيوية.
