نجاح الإضراب العام ليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
بقلم: عبد الحكيم البقريني
تخوض النقابات العمالية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، وهو الإضراب الذي عرف استجابة واسعة حيث تحدّث مصادر إعلامية عن تجاوز نسبته 96% في غياب إحصائيات كل من الحكومة أو النقابات.
يأتي إضراب اليوم رفضا لقانون الإضراب الذي أقرته الحكومة في غياب مشاورات عميقة مع الشركاء والفاعلين، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان صباح اليوم بعد مراجعة ثانية، وبعدما مرره مجلس المستشارين في وقت سابق.
قانون الإضراب الذي مررته الحكومة الحالية تعتبره المركزيات النقابية قانونا تكبيليا، ويهدف إلى ضرب الحق في الإضراب مستقبلا، وهو القانون الذي ستعقبه قرارات أخرى أكثر ضررا بالشغيلة ومنها دمج صناديق التقاعد بعد مراجعة النظام الحالي، وكذا دمج نظامي التغطية الصحية.
الحكومة متباهية بأغلبيتها العددية في مجلسي النواب والمستشارين، الشيء الذي يسهل عليها تمرير كل ما تريده من قرارات، والنقابات متحمسة بشغيلتها المناضلة… فما نهاية شد الحبل بينهما؟
تصويت مجلس النواب صباح اليوم على قانون الإضراب يطرح أكثر من علامة استفهام، فالمصوتون ب “نعم” بلغ عددهم 84، والمصوتون ب “لا” بلغ 20 أي حضر الجلسة 104 ممثلا للأمة، فيما تغيّب عن جلسة التصويت 291 أي بنسبة غياب بلغت 73,67%. وهنا نطرح أسئلة حارقة ومنها: ما مدى قانونية التصويت في ظل نسبة الغياب الكبيرة؟ وهل يمثل النواب الغائبون والمصوتون على قانون تجريم الإضراب هموم المواطنين؟ وهل تطبّق مسطرة التغيب على البرلمانيين؟ ومن يحاسب المستهترين بمصالح الشعب الذين يستخفون بمسؤولية أول مؤسسة تشريعية في البلاد؟
الغطرسة الحكومية قد تدفع للمزيد من التصعيد، فعلى الحكومة أن تستحضر الحراك التعليمي خلال الموسم الدراسي السابق والذي أسقط النظام الأساسي الذي كان قد نشر في الجريدة الرسمية. فهل من عقلاء يعيدون الأمور لجادة الصواب؟ هي أسئلة من أخرى ستبقى عالقة، ووحدها الأيام المقبلة ستجيبنا عنها.
