#أزرو …/ المجال العمراني بين التدهور والاختلالات.
إن التمدين السريع الذي عرفته مدينة أزرو كالعديد من المدن المغربية، والتطور العمراني الكبير، وزحف ظاهرة الإسمنت الحضرية على القروية ، حيث أدت إلى إتساع وإمتداد المدينة على الأراضي الفلاحية والغابوية أحيانا،
إذ يشكل موضوع المدينة إحدى إهتمامات وإنشغالات السلطات العمومية لكونها تجسد رهانات تنموية عديدة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية…) ،
فقد أضحى المجال العمراني مسرحا لصراع و مواجهات رمزية بين المصمم (المهندس المعماري ) و مستعملي المجال، هذا الوضع يدرك من خلال تدهور المجال العمراني من جراء عدم توافقها مع القانون .
فقد شهدت مدينة أزرو تزايدا مهما في مجال البناء والمتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية ، لكن من المؤسف أن هذا المجال يعرف نوعا من الإختلالات في تفعيل وتطبيق القانون 66.12 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، واللذي أعطى كل الصلاحية لمراقبين تابعين للسلطة والمخول لهم الصفة الضبطية والسهر على السير العادي لضمان الأمن العام عند بداية أي ورش أو مشروع ، والملاحظ على أرض الواقع أن هناك فوضى وعشوائية تعم جل الأوراش بعدم تطبيق التصاميم المصادق عليها والبناء الغير مطابق للرخص المسلمة ، واستغلال كذالك الملك العمومي لمواد البناء بدون ترخيص و ..و ..و………..
حيث يترتب عن سوء التدبير وعدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل إلى ضياع مبالغ ومداخيل مالية مهمة لصالح الجماعة الترابية .
فماهو دور أعوان السلطة ؟ وهل تقع المسؤولية عليهم ؟ أو على المسؤول الأول بالمدينة ؟
من يتحمل مسؤولية هضر المال العام و الوقع السلبي على عجز مزانية الجماعة الترابية ؟
لنا رجوع إلى هذا الموضوع وتفاصيل أكثر، ومعاينة بعض المخالفات………….
