التمثيلية النسائية بالجهة الحصيلة والرهانات موضوع مائدة مستديرة باكادير .
بتنسيق مع منتدى الفيدراليات الكندي،نظم المرصد الجهوي لتمكين النساء لأدوار الريادة بالمجالس الترابية ، مائدة مستديرة تحت عنوان ” التمثيلية النسائية بالجهة : الحصيلة والرهانات”، يوم الأربعاء 08 يناير 2023.
وقد تم افتتاح المائدة بكلمة للسيدة نعيمة فايدة رئيسة المرصد الجهوي لتمكين النساء لأدوار الريادة بالمجالس الترابية، كما عرف اللقاء مداخلات للسيدات حياة الحبايلي مديرة البلد لمنتدى الفيدراليات الكندي، دعائشة امغار أستاذة جامعية، سميرة وكريم رئيسة دينامية الجندرة والتنمية بجهة سوس ماسة، ومداخلة للدكتور محمد جاجا أستاذ علم الإجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وقد حضر هذا اللقاء ممثل بعض الجماعات التابعة لجهة سوس ماسة .
وأن المرصد الجهوي لتمكين النساء لأدوار الريادة بالمجالس الترابية، يهدف إلى رصد المجهودات المبذولة لتفعيل مقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص، وتفعيل تمثيلية النساء لمراكز القيادة، وتعزيز قدرات النساء في المجال السياسي في العالم القروي، فضلا عن تقويم الفعل التمثيلي والوظيفي للنساء في المجالس الترابية، وتقوية قدراتهن للعب أدوار الريادة في المجال السياسي والحقوقي.
ويعتبرالحضورالنسائي في المشهد السياسي المغربي حقيقة لاخلاف فيها.ولتفعيل هدا الحضور لابد من دعم الارادة السياسية العليا في البلاد وجهود الحركة النسائية وموقف الأحزاب السياسية والإيمان بقدرات النساء وتفعيل أسس الديمقراطية والمواطنة الحقة، فتح أوراش وطنية والاستفادة من خبرات الجميع في مغرب جدير بنسائه ورجاله وبلورة الأرضية الصلبة المتوافقة مع الأصوات النسائية الرافضة لأي حيف أو تمييز يقصي المرأة من حقها في المشاركة الفاعلة والوازنة في تسيير الشأن المحلي وذلك عبر التواجد المشرف والقوي في الجماعات المحلية والجهات .
وتظل مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية مرتبطة بمحددات ذاتية وموضوعية متعددة، حيث يمكن حصرها مبدئيا في ثلاثة معوقات مركزية، يشكل ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء وهيمنة الأبوية والأبوية المستحدثة وضعف حضور النساء في الأحزاب السياسية بصفة عامة وفي أجهزتها القيادية بصفة خاصة .
لقد أكد الدستور المغربي في فصله الثامن على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال؛ غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانيا في حق التصويت؛ بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة؛ ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993 من خلال نائبتين؛ فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفا .ولم يتم تطبيق ما تمنحها القوانين المنظمة للفعل السياسي على المستوى الدولي والمتمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية للمرأة حقوقاً واضحة، لوجود عوائق أخرى تحول دون مشاركة قوية للمرأة المغربية، وهي عوائق ذات طابع ثقافي وبنيوي تسيء لصورة المرأة بصفة عامة والمرأة المغربية بصورة خاصة، أهمها التنشئة الاجتماعية، حيث تعتقد الغالبية أن قدرات المرأة بشكل عام هي أقل من قدرات الرجل و بخاصة في العمل السياسي واتخاذ القرارات المهمة، وأن الرجل أكثر عقلانية من المرأة، فالقيم والعادات والتقاليد السائدة تمثل أحد العوامل التي تعيق دور المرأة في الحياة السياسية بالرغم من الاعتراف القانوني لها بهذا الحق، هذه العادات المنبثقة من الأسرة المغربية التي كانت و لا تزال الخلية الأساس للمجتمع والفاعل في إعادة الإنتاج والتنشئة الاجتماعية.
ولعل انخراط المغرب في الدينامية الدولية الرامية إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ووفاء بالتزاماته المتعلقة بمقاربة النوع، حيث كثرت التصريحات والوعود الداعية إلي ملائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية . وعلى إدماج النساء في مختلف مجالس الدولة المنتخبة ، و اعتماد إجراءات تحفيزية بغية تحقيق هذا الهدف .وتم إقرار التمييز الإيجابي (الكوطا) على المستويين الوطني و المحلي .
ويعد إدماج النساء في مسار تدبير الشأن المحلي خيارا اعتمده المغرب، سعيا وراء تكريس مجتمع قائم على القانون والمساواة والكرامة، حيث قام المغرب بعدة إصلاحات في هذا الشأن لاسيما على مستوى الدستور والقانون التنظيمي
