تحقيق صحفي م.م
لوبيات تتحدى النصوص القانونية والشريعة الاسلامية وتحول سماسرتها الى عبيد للمال تسيرهم
رغبات وشهوات الزبناء المغاربة.
الى ان اصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الاطفال في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من الظاهرة وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن القانون المغربي في الإطاحة بهدا الظاهرة
حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذاتحولت الى مجال خصب الدعارة الجنسية وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا في النصوص المنظمة الجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والاخلاق العامة في الفرع س منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 504/497 والفصل 609 وقانون رقم 01؛07 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للانعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00؛61 بمثابة النظام الاساسي المؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخصة إستغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الامن الإقليمي ومصالح الوقاية المدينة والقسم الصحي
بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة
فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقمين بها تحال على المصالح المختصة ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطيها الشق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة واننتهتء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص الاغلاق كما إنه بعيدا عن الطروحات الموسسة للتوجه الغربي الصباغ المشروعية على الظاهرة فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكين يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع
تتمة
يتابع
م.م