بيان استنكاري حول انتهاك حقوق المواطنين في الحصول على مواعيد التأشيرة !
تعرب جمعية حماية المستهلمين بدائرة ازمور عن قلقها البالغ إزاء الوضع المستمر من انتهاك حقوق المواطنين المغاربة في الحصول على مواعيد التأشيرة، وخاصة إلى إسبانيا إن التأخير المستمر في توفير مواعيد التأشيرة، وفتح البوابة الإلكترونية لساعتين في كل أسبوع، يثير غضب المواطنين ويؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، مما يجبرهم على الانتظار لأكثر من شهر أو شهرين للقيام بالمحاولات. إن هذه الإجراءات تمثل مساسا بحق المواطنين في الحصول على خدمات عادلة ومتساوية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنقل والحق في حياة كريمة.
إن هذا الوضع يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد في الحصول على الخدمة المدنية بطريقة شفافة وعادلة، حيث تساهم في ترسيخ ممارسات غير قانونية تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما أن الاتكال على شبكات الوسطاء للحصول على مواعيد يفاقم من معاناة المواطنين، ويحول حقهم المشروع في السفر والدراسة والتجمع العائلي إلى مصدر للابتزاز، مما يعد استغلالا واضحا للثغرات النظامية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب كرامة وحقوق المواطنين.
في هذا السياق، نحن في جمعية حماية المستهلمين بدائرة ازمور نشدد على أن ما يحدث يعتبر انتهاكا للمواثيق الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها المملكة المغربية. إذ أن تقديم الخدمات الغير العادلة عبر البوابة الالكترونية للمكتب المسؤول عن مواعيد التأشيرة يعرض سمعة البلاد للتشويه ويزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء حقوقهم الأساسية.
نؤكد في جمعية حماية المستهلمين بدائرة ازمور على ضرورة تحرك الجهات الرسمية بشكل فوري وحاسم لمعالجة هذا الوضع المتأزم. كما نطالب بتفعيل آليات رقابية صارمة على عمل الشركة المكلفة بتدبير مواعيد التأشيرة، وضمان شفافية الإجراءات وسهولة الوصول إليها من قبل جميع المواطنين بدون وساطة أو استغلال. وندعو إلى تعزيز الأمن من خلال تقنيات حديثة لمنع التلاعب بالمواعيد، ووضع قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال وتُحاسب مرتكبيها.
كما ندعو وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه القضية وكشف خفاياها، والعمل على توعية المواطنين بحقوقهم وضرورة الإبلاغ عن أي محاولة استغلال أو ابتزاز. إننا نؤمن بأن حماية حقوق المواطنين في هذا السياق تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، الرسمية والمدنية، لضمان وصول عادل وشفاف لجميع المغاربة إلى خدمات التأشيرة دون تمييز أو استغلال.
واخيرا نؤكد أن هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة التي تعرقل مصالح المواطنين وتمس بكرامتهم وحقوقهم الأساسية. إن الجمعية ستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوق المواطنين والوقوف في وجه كل من يسعى لانتهاكها، مشددة على أن كرامة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن حقوقه ليست موضع مساومة أو استغلال.
