سيدي حجاج واد حصار على صفيح ساخن.. حديث عن «لائحة أشباح» وخلافات داخل الجماعة يثير الجدل!
الحوار بريس | سيدي حجاج واد حصار
تعيش جماعة سيدي حجاج واد حصار على وقع جدل إداري متصاعد، وسط حديث عن خلافات داخلية وتغييرات طالت بعض المصالح والمسؤوليات، في تطورات تطرح تساؤلات بشأن تدبير الموارد البشرية ومدى احترام المساطر القانونية المنظمة للعمل الجماعي.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة «الحوار بريس» من مصادر محلية، فإن شرارة التوتر بدأت عقب رفض رئيس مصلحة الأشغال التوقيع على لائحة قيل إنها تضم أسماء موظفين يُشتبه في عدم مزاولتهم الفعلية لمهامهم، وهي المعطيات التي أعادت إلى الواجهة الحديث عن ظاهرة ما يُعرف بـ«الموظفين الأشباح»، دون توفر تأكيد رسمي بشأن صحة هذه الادعاءات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا الخلاف تطور إلى توتر داخل الجماعة، وسط حديث عن مشادات وإساءات لفظية قيل إنها طالت مسؤولين إداريين، من بينهم باشا المنطقة، وهي وقائع تبقى في حاجة إلى التحقق والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
ولم تتوقف تداعيات الجدل عند هذا الحد، إذ تحدثت المصادر عن تغييرات في بعض المسؤوليات الإدارية، شملت مصلحة الأشغال وقسم التعمير، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذه القرارات، وما إذا كانت تدخل ضمن إعادة تنظيم عادية للمصالح أم ترتبط بالخلافات المتداولة.
وفي السياق نفسه، أثيرت تساؤلات بشأن كيفية تدبير بعض الممتلكات والوسائل اللوجستيكية التابعة للجماعة، بما فيها السيارات والمعدات وسيارات الإسعاف، ومدى التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة باستعمالها لخدمة المصلحة العامة.
أما على مستوى قسم التعمير، فقد كشفت المصادر عن حديث بشأن رفض أحد التقنيين تسلم مهام جديدة عقب تغييرات مست مسؤولية المصلحة، بسبب ما قيل إنها تخوفات مرتبطة بتحمل تبعات إدارية وقانونية، دون أن تتوفر معطيات رسمية تؤكد الأسباب الحقيقية لهذا الموقف.
فهل يتعلق الأمر بخلافات إدارية عابرة، أم أن ما يجري داخل الجماعة يستدعي تدخلاً للوقوف على حقيقة الاختلالات المزعومة؟
أسئلة تظل مطروحة في انتظار توضيحات من رئاسة الجماعة والسلطات المختصة، خصوصاً أن طبيعة الادعاءات المتداولة تستدعي التحقق من الوقائع والوثائق، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو تصفية الحسابات.
ويبقى فتح بحث إداري محايد، عند الاقتضاء، من السبل الكفيلة بتوضيح حقيقة هذه المعطيات، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات، مع ضمان حقوق الموظفين والمسؤولين المعنيين.
وتؤكد «الحوار بريس» أن المعطيات الواردة تستند إلى إفادات مصادر، ولا تشكل إثباتاً لوقوع مخالفات، كما يبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً لرئاسة الجماعة وجميع الأطراف المعنية، إعمالاً لمبدأ التوازن والإنصاف في المعالجة الصحفية.
