“هدنة مشروطة” بين المحامين ووزارة العدل في المغرب بعد استجابة الوزارة لمطالبهم
بقلم :حسن الحاتمي ناشط حقوقي واعلامي
في ظل التطورات الأخيرة التي تتابعها جريدة “الحوار بريس” حول احتجاجات هيئات المحامين في المغرب، يبدو أن الاحتجاجات دخلت مرحلة “هدنة مشروطة” مع وزارة العدل. فقد أعلنت جمعية هيئات المحامين عن تعليق الإضراب الشامل عن الدفاع اعتبارا من اليوم الثلاثاء، استجابة لإشارات إيجابية من الوزارة. ووفقا للجمعية، فإن هذه الإشارات تحمل بذور الثقة وروح التعاون، وجاءت بتصريحات تؤكد مكانة مهنة المحاماة ودورها الأساسي في دعم منظومة العدالة، مع التزام الوزير بمواصلة مسار حواري يعزز أسس العلاقة المهنية بين الطرفين.
وفي بيانها، وصفت الجمعية قرار التعليق كاستجابة حذرة تهدف لتهيئة مناخ ملائم لإنجاح الحوار، وتوفير أرضية قوية للتفاهم في إطار التزام مشترك.
وشهد مقر البرلمان يوم الإثنين انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها في لقاء السبت الماضي. وقد تم تشكيل لجان موضوعاتية لضبط آليات الحوار بين الطرفين، مع جدول زمني يبدأ يوم الجمعة المقبل.
وبحسب ما ورد، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع قوانين لرئيس الجمعية، فيما قدمت الجمعية ملفا مطلبيا شاملا، يتضمن تعديلات على قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، وملفات حول المساعدة القضائية والتعاضدية العامة، إلى جانب الملف الضريبي.
كما تم تحديد محاور النقاش لهذه الملفات، إضافة إلى مواضيع الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية، سعيا لبناء جسر ثابت للتعاون بين الطرفين، وصولا إلى عدالة متجددة تلبي التحديات المعاصرة.
