تعبر هذه المقولة عن إشكالية جوهرية في عدم تنفيذ السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الحقة بالمغرب، حيث تساهم هذه السياسات في حرمان المواطن المغربي من الاستفادة من ثروات بلاده الطبيعية والغذائية إذ نجد الأسماك والفواكه ذات جودة تصدر إلى الخارج بأسعار باهظة، بينما يضطر المستهلك المغربي لشراء منتجات مستوردة بأسعار مرتفعة، أو استهلاك منتجات محلية فاقدة للجودة.
ان المسؤولية في هذا السياق تقع بشكل مباشر على عاتق الحكومة المغربية، سواء الحالية أو السابقة، والتي فشلت في وضع استراتيجيات شاملة توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي. هذه الحكومات لم تقم بإجراء دراسات معمقة لتحليل الوضع وإيجاد حلول مستدامة تضمن تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما ان غياب هذه الاستراتيجيات يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية، حيث يجب على الحكومة احترام حق المستهلك في الوصول إلى منتجات بلاده بأسعار معقولة، بدلا من تصديرها لتحقيق مكاسب اقتصادية سريعة ونظرا لهذه الخروقات المتراكمة ضد المستهلك، يجب تطبيق القوانين التي تحمي حقوقه تضمن استدامة الموارد الغذائية بما يتماشى مع المصلحة العامة.
كما ان إصلاح هذا الوضع يتطلب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وإلزام المسؤولين بتنفيذ سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتضمن توجيه جزء كبير منه للسوق الوطنية كما يجب تعزيز دور القانون في حماية حقوق المستهلكين من السياسات التي تحرمهم من الاستفادة من ثروات بلادهم.
