وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على صفيح ساخن.
بقلم: عبد الحكيم البقريني
بمصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، تعالت الأصوات الرافضة للمشروع باعتباره لا يستجيب للطموحات، ولا يحقق الكرامة لرجال ونساء التعليم سواء منهم الممارسين أو من أحيل مؤخرا على التقاعد. فكان الرد سريعا؛ برنامج نضالي ممتد على مدار أيام الأسبوع المقبل، وسخط وانسحاب من النقابات الأكثر تمثيلية.
وهكذا دعت التنسيقيات المتكتلة إلى التوقف عن العمل ساعة خلال الفترة الصباحية وساعة خلال الفترة المسائية أيام 2 و 3 و 4 من أكتوبر المقبل أي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 يوم غضب واضراب مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ومسيرة في اتجاه البرلمان، وهو اليوم المصادف لليوم العالمي للمدرس.
وإذا كنا نهنئ أطر التدريس في يومهم العالمي، فإننا نستثني أطرنا الوطنية لأننا ستعيشه على وقع الغضب والاحتجاج، لأن وضع كفاءاتنا الوطنية ما عاد مريحا في عهد حكومة الكفاءات، الحكومة التي وعدت رجال ونساء التعليم بألفي وخمسمائة درهم كزيادة، وغيرهما من وعود عسلية غدت سرابا وصدمة… وتبقى صدمة النظام الأساسي أكثر وجعا، فهو المشروع الذي طال حمله، وعلِّقت عليه الكثير من الآمال، ليخرج الجميع خاوي الوفاض.
لا معنى، ولا جدوى من نظام أساسي لا يحرك أجرتك بسنتيم واحد، أما ما تدعيه الحكومة من تمكين أساتذة الابتدائي والاعدادي من خارج السلم، فتلك كلمات أغنية مبتذلة لأن هذا المكسب تحقق في اتفاق 26 أبريل 2011 ولم يستفذ منه أطر التعليم على غرار القطاعات الأخرى، أما أطر الأكاديمية فقد خضوا بتسمية جديدة ولعلها السادسة أو السابعة من بدء التشغيل بهذا النمط. إنه مشروع النظام الأساسي الذي أُعِدَّ على نار هادئة وبمباركة من نقابات متواطئة، وسياسة حكومية ساعية لضرب ما تبقى من التعليم العمومي، لكن لرجال ونساء التعليم رأي آخر، معتمد على الرفض والاحتجاج.. فما مآل شد الحبل بين الطرفين؟ فهل ستصغي الوزارة ومعها الحكومة لنبض الشارع، أم ستبقى وفية نهج سياسة الآذان الصماء؟ أسئلة وأخرى تحوم بالأفق التربوي الذي يعيش على صفيح ساخن.
