بقلم : عبد الحكيم البقريني .
يعيش قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إيقاع الاحتجاج ، فمنذ بداية الموسم الدراسي الحالي والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ، تناضل من أجل مكتسبات الحوار الاجتماعي المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011 ، عبر معارك اتخذت طابعا تصعيديا آخره التوقف عن العمل ساعة صباحا ، وأخرى مساء .. في انتظار معركة 10 دجنبر 2022 ، المتزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
لقد عمر هذا الملف طويلا ، ونهجت الحكومات حوله التسويف والمماطلة ، أما الحكومة الحالية فلم تخالف سابقاتها إذ نهجت سياسة الآذان الصماء ، ضاربة عرض الحائط نضالات الشغيلة ، وغير مبالية بالزمن المدرسي الذي يهدر كما تتحجج في كل مرة ..
إن الصواب يقتضي أن تبادر الحكومة للحوار إثر التلويح بالاحتجاج ، أو ليلة الاضراب ، بيد أن حكومتنا الموقرة ، ومعها الوزارة المسؤولة عن القطاع تغرد خارج السرب ، فهي ربما منشغلة بالرياضة شريكة التربية في وزير قاد مشاورات النموذج التنموي ، ووقف على مكامن خلل المنظومة ، وقبلها كان وزيرا للداخلية ، ومن ثمة نجزم على أن الرجل يعرف تمام المعرفة مواطن الخلل ، ويعلم علم اليقين حلولها .
كنا نأمل أن يعمل عراب النموذج التنموي على وضع لبنة إصلاح منظومتنا التربوية ، وبحس وزارة الداخلية يؤسس لمرحلة انتقالية ، تخرج تعليمنا من نفقه الضيق والمظلم ، ولعل المدخل الرئيسي لذلك حلحلة الملفات العالقة ، والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية ، مع تحسين ظروف العمل ماديا ومعنويا .. بيد أن كل الآمال تبخرت على غرار ما قدمه السيد رئيس الحكومة من وعود للشغيلة ، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور بما قدره 2500 درهم .
إن نهضة الأمم رهينة بجودة التعليم ، وعلى مدار التاريخ ارتقت الشعوب لاهتمامها بالتعليم وبالبحث العلمي ، فمتى تستوعب وزارتنا وحكومتنا الدرس ، وتعمل على رقي التعليم عبر الاهتمام برجاله ونسائه . إن سياسة الاذلال واحتقار الشغيلة التعليمية لن تزيد المغرب سوى انحدارا في مؤشر التنمية البشرية ، وتذيلا لقائمة التعليم العالمي .. فمنتهى الخجل أن تتفوق علينا بعض الدول التي تعيش حروبا منذ عقد وعقدين ، ومنتهاه أيضا أن تطالعنا الوزارة بمزاميرها وطبولها معلنة انطلاق الموسم الدراسي ، ومطبلة ثانية لنتائج نهاية السنة الدراسية .