بقلم : عبد الحكيم البقريني .
يبدو أن الحكومة المغربية التي رفعت شعار الاجتماعية ماضية في نهج سياسة التجاهل والآذان الصماء ، متمسكة بالتسويف والتماطل . فلشهور خلت والقدرة الشرائية في تراجع بسبب ارتفاع المواد الاستهلاكية جميعها ، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات .
لقد علق المغاربة الكثير من الآمال على الحكومة الحالية وتعلقوا بما قدم لهم الحزب القائد للحكومة من وعود سيكشف الوقت أنها أوهاما ، ومجرد فقاعات . فلا اجتماعية على أرض الواقع ، وإنما تجاهل يفضي لتركيع فإذلال .. تسويف في تسويف . فمنذ شهور والأسعار ملتهبة ، وعوض أن تتدخل الحكومة بقرارات تضامنية ، نجدها مرة تعزي الغلاء للطبيعة ، وأخرى للسوق العالمية ، أو للحروب ، متناسية دورها كطرف في إيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق كرامة المواطن .
إن الحكومة المغربية الاجتماعية تمارس التعتيم في أبهى تجلياته ، فعوض أن تبحث عن مصادر الأزمة بشكل دقيق كمحاربة الوسطاء والمضاربين ، أو تغليب كفة السوق الداخلية على التصدير ، نرى لجن المراقبة تحل بمحلات التقسيط والتي لا علاقة لها بغلاء الأسعار بشكل مطلق . كما أن الحكومة الحالية لم تتدخل في ملف أسعار المحروقات التي لم تتراجع أثمنتها رغم كل التراجعات التي عرفها السوق العالمي للنفط ، ورغم ما أثارته رسالة نائب برلماني حينما اتهم أرباب شركات المحروقات باستيراد النفط الروسي المتميز بانخفاض سعره .
متى تتدخل الحكومة المغربية لاخماد لهيب الأسعار ؟ سؤال يشغل بال شعب طيب ، محب للحياة ، متعلق بالملك وبالوطن .. لكن يبدو أن الحكومة لا نية لها في التدخل ، إنها ملتزمة بتنفيذ الوعد المتمثل في إعادة التربية للمغاربة .. أما باقي الوعود كالزيادة التي وعد بها رجال التعليم ، والدعم الذي سيشمل الفئات الهشة ، فتلك مجرد أباطيل وأكاذيب للوصول لمركز السلطة والقرار .
إن الصمت الحكومي لا مبرر له ، ونار الأسعار التي يكتوي بها المواطن كل يوم من المواضيع والمواجع التي تؤرق بال المواطن . لذا على الحكومة التدخل العاجل للحد من الآفة ، وأن تسمي الأشياء بمسمياتها . وأن تعلن أن غلاء الأسعار في المواد الفلاحية مرده للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا وغيرهما ، وأن لوبي المحروقات أخطبوط لا يمكن مواجهته ، وأنها قدمت لتحقيق الأغراض والمآرب الشخصية على حساب المصلحة الفضلى لعموم الشعب . أما هذا الصمت المطبق والانتظارية فلا مبرر له ، إذ المعاناة عمت والأزمة تفاقمت ، وإن نفذ الصبر فقد تكون العاقبة لا خير . فلتلتقط الحكومة المغربية الإشارة ، ولتسرع بالمبادرة .