هل ستحترم الشركة الجهوية المتعددة الخدمات واجب الاستهلاك أم ستزيد في التسعيرة؟ وما هي ضمانات حقوق المواطنين؟

في خطوة تثير تساؤلات وقلقا مشروعا حول حقوق المواطنين، تستعد الشركة الجهوية متعددة الخدمات لبدء مهامها في تزويد البيضاويين بالماء والكهرباء ابتداء من الأول من أكتوبر، بعد نقل 4600 موظف من “ليديك”. هذا التغيير الجذري يثير تساؤلات حول مدى احترام الشركة الجهوية لحقوق المواطنين والمستهلكين .
هل سترفع الشركة الجهوية من التسعرة في أداء واجب الاستهلاك للماء والكهرباء وخدمات الربط؟ وماذا عن دفتر التحملات الذي يجب أن تلتزم به الشركة؟ ومن هنا ان الداخلية مطالبة أن يكون هناك توضيح واضح حول ما إذا كانت الشركة ستغير التسعيرات الحالية أو تحافظ عليها. كما ينبغي تحديد من سيراقب أداء الشركة، ومن سيكون لديه الصلاحية الكاملة في التدخل في حال تجاوز الشركة حدودها او تم تقصيرها في مهامها.
تظل الضمانات التي تقدمها الشركة الجهوية في هذا الانتقال غير واضحة، رغم تصريحات المسؤولين بأن الحقوق الاجتماعية والمهنية للمواطنين ستحترم. لا يزال الغموض قائما حول كيفية تنفيذ هذه الضمانات على أرض الواقع. وهل ستراعى الظروف التي اعتاد عليها المواطنون المستهلكون ؟
وهل هناك تجربة مسبقة للشركة الجهوية في مجال التدبير المفوض، مما يزيد من الشكوك حول قدرتها على تسيير هذا القطاع الحساس بشكل يضمن حقوق المستهلكين والمواطنين.
علما ان الجهة تضم أكثر من 165 جماعة ترابية ، لذا، قد تكون بعض الحقوق مهددة، ومن الضروري تحديد من سيحميها.
رغم وعود الشركة بالاستثمار في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، لا تقدم أي ضمانات ملموسة لحماية حقوق المستهلكين، قد تتدهور الخدمات، مما يضر بالمستهلكين الذين يعانون بالفعل من مشاكل الفيضانات وضعف البنية التحتية. هل ستتمكن الشركة من الوفاء بوعودها، أم ستعجز عن توفير خدمات بجودة عالية؟
لذلك يجب التوضيح من طرف الجهات المسؤولة او اعادة النظر في التدبير المفوض لان سياسة التدبير المفوض التي أثبتت فشلها في بعض المجالات السابقة تفرض طرح مجموعة من الاسئلة. يجب أن تعود إدارة القطاعات الحيوية إلى الدولة لضمان احترام حقوق المواطنين والمستهلكين. تفويض المهام لشركات خاصة، دون رقابة صارمة، يعرض هذه الحقوق للخطر ويعزز من هيمنة الشركات الكبرى التي تسعى لتحقيق الأرباح على حساب المواطن.
كما يجب على السلطات تقديم توضيحات وضمانات ملموسة حول كيفية حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، وإلا فإن هذا التحول قد يكون خطوة إلى الوراء في إدارة القطاعات الحيوية.